حیات دانشگاه و ارکان آن در گرو ضوابط، مقررات و قوانین است/ هیئت امنا مجلس قانون‌گذاری دانشگاه است/ سیاست دانشگاه تربیت نیروی توانمند اشتغال‌پذیر است

به گزارش اداره روابط عمومی دانشگاه، دکتر زمانی در جمع رؤسای دانشکده‌ها و آموزشکده‌های سراسر کشور به تبیین قانون تشکیل هیئت امنا و مدیریت دانشگاه‌ها بر اساس مصوبه ۱۸۱ شورای انقلاب فرهنگی پرداخت و با اشاره به ضرورت مستقل شدن هیئت ممیزه دانشگاه، توجه به مسئله کفایت علمی استادان و بازنگری در آیین‌نامه ارتقا اعضای هیئت علمی را مهم برشمرد.

رئیس دانشگاه ملی مهارت تصریح کرد: توسعه اقتصادی کشور با مدرک ممکن نیست و تربیت نیروی کار ماهر الزام دارد.

دکتر زمانی با اشاره به اهمیت آموزش‌های مهارتی گفت: از سیاست تا اجرا و از نظارت تا کیفیت کار، همه مؤلفه‌های آموزش باید در مسیر ارتقای مهارت و توانمندسازی نیروی انسانی قرار گیرد و ما به عنوان متولی آموزش‌های مهارتی در بخش دولتی، باید در این مسیر گام برداریم.

وی با تأکید بر اینکه سیاست‌های وزارت علوم در حوزه آموزش‌های مهارتی نقش کلیدی در آینده نظام آموزش عالی کشور دارند، افزود: تجربه نشان داده است که توسعه اقتصادی تنها با تکیه بر مدارک دانشگاهی محقق نمی‌شود، بنابراین برای رفع ناترازی موجود در نظام آموزشی و تولیدی کشور، باید به سمت توسعه آموزش‌های مهارتی حرکت کنیم.

دکتر زمانی تأکید کرد: اگر می‌خواهیم به عنوان متولی آموزش عالی مهارتی در کشور سربلند باشیم، باید دانشگاه را با هویتی متناسب با مأموریت خود بازآفرینی کنیم و جایگاه واقعی خود را در نظام آموزش عالی کشور به دست آوریم. وی ادامه داد: نخستین گام در این مسیر، بازتعریف جایگاه دانشگاه‌های مهارتی در نظام آموزش عالی است.

رئیس دانشگاه خاطرنشان کرد: بایست از ظرفیت قوانین و ضوابط موجود برای تحقق حقوق همکاران بهره ببریم و با تأکید بر ضرورت آگاهی مدیران از ضوابط و قوانین گفت: می‌بایست ضوابط تبدیل وضعیت را به‌درستی بشناسیم و از دل قوانین موجود، مطالبه‌گرانه عمل کنیم تا بتوانیم حقوق همکارانمان را محقق سازیم.

وی افزود: توصیه من این است که نگاهی دقیق به قوانین و احکام دائمی داشته باشیم. هر قانونی که درباره دانشگاه‌های دیگر اعمال می‌شود، درباره دانشگاه ملی مهارت نیز مترتب است. تلاش ما این است که تا حد ممکن تفویض اختیار انجام گیرد تا دانشگاه بتواند مأموریت‌های خود را مؤثرتر پیش ببرد.

دکتر زمانی با اشاره به جایگاه آموزش‌های مهارتی در قوانین کلان کشور اظهار داشت: در قانون تشکیل هیئت امنا و نیز در برنامه هفتم توسعه، موضوع مهارت‌آموزی به‌صورت پررنگ دیده شده است؛ به همین ترتیب، قانون بودجه سنواتی نیز مبتنی بر برنامه هفتم طراحی می‌شود. بنابراین، همان‌گونه که دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی از ردیف‌های بودجه‌ای مشخص بهره‌مند هستند، دانشگاه ملی مهارت نیز باید از این ظرفیت‌ها استفاده کند.

رئیس دانشگاه در ادامه خاطرنشان کرد: باید بررسی کنیم چگونه می‌توان در راستای نیاز هنرستان‌ها، رشته ایجاد کرد، ظرفیت‌سازی به عمل آورد و دفتر بودجه دانشگاه را همانند دانشگاه‌های ذکرشده سامان داد. در قانون بودجه سنواتی، هرجا آنها حضور دارند، ما نیز باید حضور داشته باشیم و در تبصره‌های بودجه جایگاه خود را تثبیت کنیم

. وی در پایان گفت: هیئت وزیران هر سال در فروردین‌ماه آیین‌نامه اجرایی بودجه را تصویب می‌کند؛ در دل این آیین‌نامه ظرفیت‌های ارزشمندی نهفته است، از جمله تسهیلات مربوط به ساخت خوابگاه‌ها و زیرساخت‌های آموزشی که باید با دقت این ضوابط را مطالعه کنیم و از فرصت‌های پیش‌بینی‌شده در آن بیشترین بهره را ببریم.